المركزي الأوروبي يُخفض الفائدة ثلاث مرات: مكافحة التضخم وتباطؤ النمو مع تعمق الاتجاه الهبوطي لزوج EURUSD

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة في ظل انخفاض التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو. وردًا على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، كان آخرها في الاجتماع الأخير بمقدار 25 نقطة أساس. وانخفض التضخم بالفعل إلى 1.7% في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. في هذه الأثناء، لا يزال النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد حالة من الضعف حيث تُرجح التوقعات ألا يتجاوز 0.2% خلال الربع الثالث. أثرت هذه التطورات أيضًا على زوج EURUSD، والذي يتعرض لضغوط بيعية مُكثفة تحركها عوامل فنية وأساسية، وهو ما يدعم سيناريو مواصلة الهبوط في الفترة القادمة.

خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس، حيث قطع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. وحدد البنك المركزي سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 3.40٪، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 3.65٪، وتسهيلات الودائع عند 3.25٪. يأتي القرار في ظل انخفاض التضخم إلى 1.7٪ في سبتمبر، وهو أقل من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2٪ لأول مرة في ثلاث سنوات، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. برغم ذلك، لا يزال التضخم الأساسي عنيدًا عند 2.7٪. يهدف خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الإنفاق ودعم الاقتصاد المتباطئ في ظل ركود نمو منطقة اليورو، والذي من المتوقع ألا يتجاوز 0.2٪ في الربع الثالث.

انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في سبتمبر، من 2.2% في أغسطس، مسجلاً أول تراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% منذ ثلاث سنوات. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من أن التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، ظل عند 2.7%. ويظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا عند 3.9% على أساس سنوي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم على حدود 2% لبقية 2024. وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن ثقتها في أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف، مع الأخذ في الاعتبار هذه التطورات في قرارات السياسة النقدية القادمة.

ساهم الركود الاقتصادي في منطقة اليورو في قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز الإنفاق وسط ضعف النمو. وشهد الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 0.2% فقط، بعد تعديله نزوليًا من 0.3%، بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يظل النمو عند 0.2% في الربع الثالث، مع خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.8% و2025 إلى 1.3%. في هذه الأثناء، أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB انكماش نشاط القطاع الخاص، في حين من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% في عام 2024. ويأتي خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أعقاب خطوة مماثلة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واصل زوج EURUSD مساره الهبوطي بعد أن سجل قمته السنوية في 25 سبتمبر عند 1.12134. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بـ عوامل فنية وأساسية. تراجع الزوج إلى ما دون المتوسط المتحرك الأُسي لفترة 50، وهو ما عزز الاتجاه الهبوطي واحتمال مواصلة التراجعات الحالية. كان التراجع إلى ما دون مستوى الدعم المحوري عند 1.10020 عاملًا حاسمًا في زيادة وتيرة الحركة الهبوطية، حيث مهد الطريق أمام تكبد المزيد من الخسائر. علاوة على ذلك، وجد الزخم الهبوطي دعمًا إضافيًا من ظهور التقاطع المزدوج “التقاطع الذهبي”. كما تراجع مذبذب الزخم إلى ما دون المستوى 100 بينما يواصل مؤشر القوة النسبية التحرك أسفل الحاجز 50، في إشارة تعكس استمرار الضغوط البيعية. يرجح تلاقي هذه الإشارات الفنية أن EURUSD سيواصل اتجاهه الهابط في المدى القصير. قد يوجه المتداولون انتباههم صوب الأهداف الهبوطية التالية في حال استمرار ضغوط البيع: 1.07764، 1.06572، و1.03137.

تمثلت استجابة البنك المركزي الأوروبي للضعف الاقتصادي في منطقة اليورو، والذي انعكس في تباطؤ معدلات التضخم والنمو، في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بهدف تحفيز الإنفاق الخاص. وبرغم انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لا يزال التضخم الأساسي وضعف النشاط الاقتصادي يشكلان مصدر قلق بالغ لصانعي السياسات. وتُسلط هذه التطورات على استمرار التحديات التي تواجه منطقة اليورو، وهو ما انعكس في تكثيف الضغوط الهبوطية على زوج EURUSD. سيراقب المتداولون وصانعي السياسات على حد سواء البيانات الاقتصادية القادمة واتجاهات السوق عن كثب لتقييم التأثير الذي أحدثته الإجراءات الأخيرة.