متابعة أخبار العملات الرقمية: تقلبات السوق، أبرز المحطات القانونية، وتحركات سياسية قبيل خفض الفائدة الفيدرالية

ربما المشهد الأبرز في سياق التطورات الأخيرة التي شهدها سوق العملات الرقمية هو انخفاض أسعار البيتكوين والإيثريوم قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. تعمل التطورات القانونية على تشكيل ملامح الصناعة، حيث اعترفت محكمة بريطانية بعملة تيثير (USDT) كأحد أشكال الممتلكات بموجب القانون الإنجليزي. وعلى الصعيد السياسي، أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب مشروعًا جديدًا للعملات الرقمية تحت اسم World Liberty Financial، والذي يعكس الدور المتزايد للأصول المشفرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يحث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مُشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين على معالجة الاحتيال المتزايد الذي يستهدف كبار السن الأمريكيين.

يأتي الانخفاض الأخير في أسعار الإيثريوم (ETH) في بداية أسبوع سيشهد تطورات حاسمة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة في 18 سبتمبر. تشير أداة CME Fed Watch إلى احتمال بنسبة 41٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 59٪ لخفض بـ 50 نقطة أساس. توقع المحللون في Bitfinex في وقت سابق أن يؤدي خفض سعر الفائدة المتوقع إلى خسائر في سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، نجا الرئيس السابق دونالد ترامب من محاولة اغتيال ثانية في 15 سبتمبر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان لهذا الحدث أي تأثير على سوق الإيثريوم.

قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز بأن عملة Tether المستقرة (USDT) أصبحت أحد الممتلكات المعترف بها بموجب القانون الإنجليزي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته Bitcoin.com. أوضحت المحكمة في حكمها الصادر في 12 سبتمبر أن العملات الرقمية، على الرغم من كونها غير ملموسة، تُعامل كممتلكات لأغراض قانونية. جاء هذا القرار على خلفية نزاع قضائي ادعى فيه فابريزيو دالويا أنه تعرض للاحتيال بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية، بما في ذلك USDT. يسمح الحكم بتتبع العملات الرقمية ومعاملتها مثل الأصول الأخرى في النزاعات القانونية. برغم ذلك، لم يقدم دالويا أدلة كافية في هذه القضية لتتبع عملاته الرقمية المسروقة في حسابات محددة. يرى الخبراء أن هذا القرار ستكون له آثار كبيرة على القضايا القانونية المستقبلية المتعلقة بالعملات الرقمية.

واصلت البيتكوين اتجاهها الهبوطي منذ الأسبوع الثالث من شهر مايو عندما ارتد زوج BTC/USD من مستوى المقاومة الرئيسي عند 72091.859$. دفع العرض المتزايد سعر البيتكوين إلى الانخفاض، بدعم من العديد من الإشارات الفنية الهبوطية. في 11 يونيو، مهد نمط انعكاس هبوطي، يُعرف في التحليل الفني باسم “الموجة الفاشلة”، الطريق نحو مزيد من التراجع. بالإضافة إلى ذلك، ظهر “تقاطع الموت”، وهو إشارة فنية هبوطية، عندما قطع المتوسط المتحرك الأسي 20 أسفل المتوسط المتحرك الأسي 50، وهو ما عزز وتيرة الهبوط بشكل ملحوظ. وبرغم محاولة BTC/USD التعافي عدة مرات، إلا أنه استسلم في النهاية للضغوط الهبوطية. علاوة على ذلك، يدعم مذبذب الزخم ومؤشر القوة النسبية (RSI) التحيز الهبوطي لـ BTC/USD، حيث يسجلان قيمًا أقل من خطوط الأساس 100 و50 على التوالي. إذا احتفظ البائعون بسيطرتهم على السوق، فقد تتواجد أهداف السعر التالية عند: 52510.00$، و48887.00$، و47514.00$، و39429.00$. على الجانب الآخر، فإن الكسر بشكل حاسم أعلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 60594.638$ سيشير إلى انعكاس صوب الاتجاه الصعودي، مما يمهد الطريق للأهداف التالية: 62515.375$، و65623.363$، و70652.087$.

أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناؤه مشروعًا جديدًا للعملات الرقمية يسمى World Liberty Financial، بهدف ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في قطاع الأصول الرقمية. تم الإعلان عن المبادرة خلال بث مباشر على X Spaces، وهي تركز بشكل خاص على التمويل اللامركزي (DeFi) وتخطط لإصدار توكِن رقمي يسمى WLFI. أكد ترامب على أهمية تبني الولايات المتحدة للعملات الرقمية للتنافس مع دول مثل الصين. في حين تظل التفاصيل محدودة، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المالي والمعاملات المجانية، بما يتماشى مع موقف ترامب المؤيد للعملات الرقمية في حملته الرئاسية الحالية.

دعت مجموعة من سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة ديك دوربين وإليزابيث وارن، أكبر مشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في البلاد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الاحتيال، لا سيما محاولات استهداف كبار السن الأمريكيين. سلط المشرعون الضوء على قضية الاحتيال المالي المتنامية في رسائل أُرسلت إلى 10 شركات كبرى من مزودي أجهزة الصراف الآلي الرقمية، حيث يكون كبار السن أكثر عرضة للوقوع ضحية للمحتالين بثلاث مرات. وحث أعضاء مجلس الشيوخ هذه الشركات على تنفيذ تدابير أقوى لمنع الاحتيال، مستشهدين ببيانات لجنة التجارة الفيدرالية التي تظهر خسائر بقيمة 65 مليون دولار من عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في النصف الأول من عام 2024. وطُلب من المشغلين تقديم ردود بحلول 4 أكتوبر توضح جهودهم لمكافحة الاحتيال.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تتجمع صناعة العملات الرقمية وأنصارها خلف المرشحين المؤيدين لها، وخاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية. وفقًا لموقع Cointelegraph، تعتقد الدكتورة تونيا م. إيفانز، أستاذة القانون في جامعة ولاية بنسلفانيا، أنه في حين أن العملات الرقمية تشكل قضية مهمة للعديد من الناخبين، إلا أنها ليست شاغلهم الأساسي وقد لا تكون العامل الوحيد الذي يؤثر على هؤلاء الذين يهتمون بقضايا متعددة. برغم ذلك، فحتى التحولات الصغيرة في تفضيلات الناخبين فيما يتعلق بالعملات الرقمية يمكن أن “تحرك المؤشر” بسبب الهوامش الضيقة في ولايات مثل بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا. كما أشارت الدكتورة إيفانز إلى أن دعم العملات الرقمية يأتي من كلا الحزبين، وذلك بفضل 14 مليون دولار أنفقتها لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات الرقمية على المرشحين من كلا الحزبين الرئيسيين. تعكس استطلاعات الرأي أولويات متضاربة بين الناخبين: أظهر أحد الاستطلاعات أن 6% فقط من المشاركين يريدون من المرشحين الرئاسيين مناقشة العملات الرقمية، بينما وجد استطلاع آخر أن 73% قالوا إن سياسات المرشح المتعلقة بالعملات الرقمية سيكون لها “بعض التأثير” على قرار التصويت.

تقف العملات الرقمية على أعتاب تطورات مهمة تمتد إلى ديناميكيات السوق والأحكام القانونية والمشاركة السياسية والإجراءات التنظيمية. تشهد العملات الرقمية الرئيسية مثل إيثريوم وبيتكوين تقلبات في الأسعار قبيل تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. في سياق منفصل، خطا الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية خطوة مهمة بعد حكم قضائي لمحكمة في المملكة المتحدة يُصنف عملة تيثر (USDT) على أنها أحد أشكال الممتلكات بموجب القانون الإنجليزي. وعلى الصعيد السياسي، تحتل العملات الرقمية مركز الصدارة مع مبادرات مثل المشروع الجديد للرئيس السابق دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على دورها المتنامي في الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يضغط المشرعون الديمقراطيون الأمريكيون على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين لمكافحة الاحتيال المتزايد الذي يستهدف كبار السن الأمريكيين. وإجمالًا، تؤكد هذه الأحداث على التأثير المتزايد للعملات الرقمية على الأسواق العالمية والمجالات القانونية والسياسية.