الأمن السيبراني في مجال التداول عبر الإنترنت: حماية استثماراتك

برغم أن الهدف الأساسي من تداول عقود الفروقات هو تحقيق الأرباح، فإن الحفاظ على أمانك لا يقل أهمية. وتمثل الجرائم الإلكترونية في عالم اليوم الرقمي تهديدًا مستمرًا لا يغيب لحظة واحدة. لذا فإن اختيار شركة وساطة موثوقة ومرخصة من المفترض أن يكون على رأس أولوياتك، ولكن هناك بالتأكيد بعض الإجراءات الشخصية التي يتعين عليك اتخاذها لحماية خصوصيتك، وقبل كل شيء استثماراتك. وبرغم أن مشاركة البيانات مع وسيطك هو أمر لا مفر منه للتحقق من هوية صاحب الحساب، إلا أن اختيار وسيط جدير بالثقة يلتزم بقواعد وسياسات الامتثال ذات الصلة من شأنه حماية معلوماتك الشخصية.

منصات التداول عبر الإنترنت هي بطبيعتها هدف جذاب لقراصنة الإنترنت بسبب الأصول المالية الثمينة والمعلومات الشخصية الحساسة التي تحتفظ بها.

التصيد الاحتيالي: يستخدم قراصنة الإنترنت هذا التكتيك لخداع المستثمرين ودفعهم للإفصاح عن بياناتهم الحساسة مثل معلومات تسجيل الدخول أو بياناتهم المالية الأخرى من خلال انتحال صفة كيانات قانونية.

البرامج الضارة: يمكن أن تغزو البرامج الضارة أجهزة المستخدمين دون علمهم، وهو ما يتيح سرقة المعلومات الشخصية أو مراقبة أنشطتهم أو السيطرة على أجهزتهم.

هجمات الرجل الوسيط: يحاول مجرمو الإنترنت اعتراض عمليات الاتصال بين مختلف الأطراف، مثل تلك التي تتم بين المستثمر ومنصة التداول عبر الإنترنت، بهدف الحصول على بيانات حساسة أو السيطرة على المعاملات.

الاستيلاء على الحساب: يتيح السطو على بيانات اعتماد تسجيل الدخول للقراصنة السيطرة على حساب تداول المستثمر عبر الإنترنت، وهو ما يسهل عليهم إجراء معاملات غير قانونية وسرقة الاستثمارات.

يعطي الوسطاء الأولوية لأمان المتداول من خلال تطبيق تدابير صارمة مثل التشفير المتقدم للبيانات، واستخدام خوادم خاصة ومُقيدة، وكذلك الاستعانة بجدران الحماية. تُطبق هذه الإجراءات الدفاعية بهدف حماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به والحيلولة دون التهديدات السيبرانية، وهو ما يخلق في نهاية المطاف بيئة تداول آمنة لجميع المستخدمين.

1. اختراق البيانات: يؤدي ضعف إجراءات تأمين المستخدم النهائي واختيار كلمة مرور سهلة إلى تسهيل مهمة القراصنة في اختراق حسابات التداول. وبمجرد حصول هؤلاء المجرمين على صلاحية الدخول، يصبح بمقدورهم سرقة بياناتك المالية الحساسة أو التلاعب بها، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للمتداولين.

2. الخلل التشغيلي: تؤدي الهجمات الإلكترونية في كثير من الأحيان إلى توقف عمل منصة التداول، وهو ما يعوق المتداولين عن تنفيذ صفقاتهم وإدارة المحافظ الاستثمارية بالكفاءة المطلوبة. يمكن أن تعطل أيضًا البرامج الضارة أو اختراق النظام أنشطة التداول كليًا، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة ويؤثر على الكفاءة العامة لبيئة تداول عقود الفروقات.

3. غياب الامتثال التنظيمي: يُعد الامتثال للوائح والقوانين المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أمرًا بالغ الأهمية في قطاع الخدمات المالية بشكل عام، وصناعة تداول عقود الفروقات بشكل خاص. الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بمعايير حماية البيانات يفضي إلى قيام الهيئات التنظيمية بفرض عقوبات وغرامات باهظة على شركات الوساطة غير الملتزمة.

4. تهديدات برامج الفدية: تعتبر منصات تداول عقود الفروقات أحد الأهداف الأكثر عرضة لهجمات القراصنة، حيث يحاولون تشفير بيانات التداول الهامة وطلب فدية مقابل تحريرها. وبطبيعة الحال، فإن الاستسلام لطلبات الفدية يمكن أن يكبد المتداول خسائر مالية فادحة ويقوض ثقته في أمان المنصة ككل.

5. الإضرار بسمعة الوسيط: يمكن أن يؤدي نجاح الهجمات الإلكترونية على منصة تداول عقود الفروقات إلى تدمير سمعة الوسيط، حيث يترتب على ذلك خسارة ثقة المستثمرين والمتداولين. كما قد يكون لتلك الهجمات تأثير سلبي على سمعة ومكانة المنصة في السوق.

1. إعدادات تجزئة الشبكة: يساعد تقسيم الشبكة إلى أجزاء في احتواء أي هجوم محتمل على خادم بعينه والحيلولة دون انتشاره إلى أجزاء أخرى من الشبكة.

2. تمكين المصادقة متعددة العوامل: تُعزز خاصية المصادقة متعددة العوامل أمان الشبكة من خلال منع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى حسابات المتداولين، وهو ما يضمن إطار شامل لحماية الحساب.

3. تشفير البيانات: تحرص FXGT.com على تشفير البيانات الحساسة مثل المعلومات البنكية والتفاصيل الشخصية وسجلات المعاملات قبل تخزينها في قواعد البيانات. يضمن هذا التشفير بقاء هذه البيانات الحيوية غير قابلة للقراءة حتى لو وصلت إليها أطراف غير مصرح لها طالما لا تمتلك مفاتيح فك التشفير.

4. تنفيذ بروتوكولات الأمن السيبراني: يساعد تطوير بروتوكولات الأمن السيبراني الشاملة، والتي تشمل المراقبة المنتظمة لنقاط الضعف مثل البرامج القديمة أو بروتوكولات الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد، في تحديد الفجوات الأمنية المحتملة ومعالجتها.

5. توفير التدريب على الأمن السيبراني للموظفين: يساعد تدريب الموظفين على أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تخفيف مخاطر الأخطاء غير المقصودة التي تؤدي إلى حوادث أمنية داخل الشبكة، مثل هجمات برامج الفدية.

6. الجدولة المنتظمة للنسخ الاحتياطي: يساعد تخزين نسخة احتياطية واحدة على الأقل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت إلى إضافة طبقة حماية إضافية من ضياع البيانات في حالة وقوع هجوم إلكتروني أو تعطل الأجهزة.

7. المطالبة بكلمة مرور قوية: يُطلب من كل مستخدم نهائي كتابة كلمة مرور فريدة تلبي اشتراطات الأمان الصارمة، مثل اختيار مزيج من الأرقام والحروف والرموز الخاصة، وهو ما يعزز أمان كلمة المرور ويقلل مخاطر الوصول غير المصرح به.

يتعين عليك اتخاذ التدابير الضرورية لحماية نفسك حتى إذا كان وسيطك يوم بدوره في عملية التأمين الشاملة. وفي هذا السياق، فإن اتباع بضع خطوات استباقية سيحمي صفقاتك الرقمية وبياناتك الشخصية من الهجمات الإلكترونية.

1. استخدم شبكات آمنة:  احمِ شبكتك عن طريق تطبيق إجراءات أمان إضافية مثل الاستعانة بتقنية التشفير وكلمات المرور القوية لحماية حسابك من وصول المتسللين.

2. راقب شبكتك وأجهزتك، مثل أجهزة اللابتوب، والأجهزة اللوحية، والهواتف، لمنع القراصنة من استغلال نقاط الضعف أو الوصول إلى حسابك دون إذن عن طريق نقاط الدخول المخفية المعروفة باسم “الأبواب الخلفية”. ينشئ القراصنة هذه الأبواب الخلفية عن طريق زراعة البرامج الضارة بهدف مساعدتهم في تجاوز عمليات المصادقة العادية وحواجز الدخول إلى النظام.

3. استخدم جدران الحماية، والتي تعد أحد المكونات الأساسية لأمان شبكة الخدمات المالية. تساعد هذه الجدران في حماية قواعد البيانات والمعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح إليها وكذلك من التهديدات السيبرانية.

4. استخدم كلمات مرور قوية يصعب على الآخرين تخمينها، واحرص على تطبيق خاصية المصادقة الثنائية في تسجيل الدخول. تعني هذه الخاصية أنك ستحتاج إلى تقديم نوعين مختلفين من إجراءات التعريف قبل السماح لك بالوصول إلى حسابك. يُصعب هذا الإجراء الأمني الإضافي على المتسللين مهمة الوصول إلى حسابك ومعلوماتك الشخصية.

5. استخدم تقنية المقاييس الحيوية لتعزيز أمان أنشطة التداول. استثمر في الأجهزة المُجهزة بميزات متقدمة للمصادقة البيومترية، مثل التعرف على الوجه أو تسجيل الدخول ببصمة الإصبع. تعزز هذه التقنيات إجراءات الحماية من خلال التعرف على المستخدم بناءً على خصائصه الجسدية، وهو ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى حسابك ومعلوماتك الشخصية.

•  تشفير البيانات باستخدام خوارزميات متطورة لتشفير كل جزء من البيانات وجعلها غير قابلة للقراءة لأي مستخدم غير مصرح له. فقط الأفراد الذين لديهم صلاحية الدخول هم القادرون على فك تشفير هذه المعلومات.
• تتحقق إجراءات المصادقة من صحة بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدم بحيث تقتصر صلاحية الوصول إلى الملفات أو الحسابات على الأفراد المصرح لهم. تشمل طرق المصادقة أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، والمقاييس الحيوية، والعديد غيرها.
• تساعد أرشفة البيانات أو حسابات المستخدمين القديمة في القضاء على الثغرات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يستغلها القراصنة. يحد هذا الإجراء الاستباقي من المخاطر المرتبطة بالوصول غير المصرح به أو اختراق البيانات.

يعمل قراصنة الإنترنت باستمرار على تحسين استراتيجياتهم للتغلب على العوائق التي تصادفهم مع تقدم تقنيات حماية البيانات، وهو ما ينعكس في تطور التهديدات السيبرانية والبرامج الضارة التي تزداد كفاءةً وتعقيدًا يومًا بعد آخر. ويسلط هذا السباق المحموم بين التدابير الأمنية ومجرمو الإنترنت الضوء على ضرورة التحلي باليقظة وتطبيق إجراءات الأمن السيبراني للتخفيف بشكل فعال من التهديدات الناشئة.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الأمن السيبراني: تخدم هذه التقنيات أهداف حماية البيانات من خلال تطبيق إجراءات معقدة مثل ألغاز المطابقة. تُصمم هذه الألغاز للتحقق من أنه يجري التفاعل مع شخص حقيقي وليس برنامج للاختراق، وهو ما يساعد بالتبعية في صد المحاولات المؤتمتة لاختراق قواعد البيانات.

تسمح الاستعانة بالأنظمة السحابية المغلقة في مجال التداول عبر الإنترنت بتقييد الوصول إلى الخوادم بحيث يقتصر على الأطراف الضرورية فقط في محاولة لتعزيز الأمان والسرية.

المشهد التنظيمي: ينطوي الإطار التنظيمي لمنصات التداول عبر الإنترنت على مستجدات في قوانين خصوصية البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني، ومعايير الأمان القياسية على مستوى الصناعة.

تُصنف ’الضوابط المستمرة‘ بأنها عملية متواصلة لرصد وتحليل وضبط التدابير الأمنية للتكيف مع المخاطر المختلفة في الوقت الحقيقي. ويمثل هذا نهجًا استباقيًا يستخدم الأنظمة والبروتوكولات الآلية للتحقق بشكل مستمر من الحالة الأمنية للمؤسسة المعنية، بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبيانات، بهدف تقييم ما إذا كانت إجراءاتها الدفاعية كافية لاكتشاف أي مسارات خفية لهجوم القراصنة وتسليط الضوء على أي نقاط ضعف جديدة وناشئة. وتعمل هذه الضوابط المستمرة على تقليل فرص اختراق الإجراءات الأمنية وتمكين المؤسسات من الاستجابة تلقائيًا للتهديدات الناشئة بما يضمن التعامل مع المخاطر بشكل أفضل باستخدام أدوات التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي وتجزئة الشبكات والتحليلات السلوكية في الكشف عن التهديدات.

الثقة الصفرية أو Zero Trust هي نهج استراتيجي للأمن السيبراني مُصمم لتحدي افتراضات التفكير الأمني، مثل عدم الثقة مطلقًا في أي طرف، وفرض إجراءات التحقق بشكل دائم. واستنادًا إلى فكرة أن جميع الشبكات، بما في ذلك الشبكات الداخلية الأكثر أمانًا، معرضة للاختراق، يبدأ النموذج المعماري الصفري بافتراض عدم وجود أي ثقة ضمنية لأي مستخدم أو جهاز أو تطبيق أو شبكة بغض النظر عن موقعه الفعلي – داخل شبكة الشركة أو خارجها – أو دوره في مصفوفة العمل. يقتصر وصول المستخدمين إلى الموارد على أقل امتيازات مطلوبة، بمعنى تقييد الوصول بحيث لا يتجاوز ما يحتاجون إليه بالفعل لأداء وظائفهم، بالإضافة إلى التحقق من إذن الوصول باستمرار عن طريق تطبيق نهج متعدد المستويات والمتغيرات: من أنت، ما الجهاز الذي تستخدمه، أين تتواجد، وماذا تفعل. يفرض هذا النموذج ضوابط صارمة تعتمد على استراتيجيات أمنية مثل المصادقة متعددة العوامل، وإدارة الهوية والوصول، التشفير، والتجزئة الدقيقة، وتجزئة الشبكة، لمنع المتسللين من الوصول إلى أصول المؤسسة وانتهاك إجراءاتها الأمنية.

أحدثت تكنولوجيا البلوكشين ثورة في مجال حماية البيانات من خلال تطبيق اللامركزية، والتي تضمن الشفافية من خلال توظيف بروتوكولات التشفير، والعقود الذكية، وآليات الإجماع. يوفر ذلك معاملات آمنة وغير قابلة للتغيير، مما يقلل من مخاطر الاحتيال والتلاعب عبر التطبيقات المختلفة، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، والتحقق من الهوية.

المرونة السيبرانية والاستجابة للحوادث: يتم اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة وتخفيف آثار انتهاكات وخسائر البيانات. يتضمن ذلك صياغة خطط شاملة للاستجابة للحوادث السيبرانية بسرعة وفعالية، بما في ذلك خروقات البيانات وهجمات البرامج الضارة وقرصنة النظام. يلعب التأمين السيبراني دورًا حاسمًا في تخفيف الخسائر والالتزامات المالية الناتجة عن الحوادث السيبرانية، فهو يوفر الحماية المالية ضد التكاليف المرتبطة باستعادة البيانات مثل النفقات القانونية والغرامات التنظيمية. تركز استراتيجيات الاسترداد على استعادة العمليات والبيانات المفقودة بعد وقوع حادث إلكتروني، بهدف الحد من تعطل عمليات التداول والحفاظ على ثقة العملاء.

التشفير الكمي: توفر الحوسبة الكمومية فرصة ذهبية لاستخدام طرق تشفير فائقة الأمان، مثل توزيع المفتاح الكمي (QKD)، والذي يُطبق مبادئ ميكانيكا الكم لتأمين قنوات الاتصال ضد محاولات التنصت.

التعاون وتبادل المعلومات: تساعد الشراكات في معالجة التهديدات السيبرانية والتخفيف منها داخل قطاع التداول عبر الإنترنت. ويتضمن ذلك تعزيز التحالفات بين أصحاب المصلحة في الصناعة، وتبادل معلومات التهديدات، وأفضل الممارسات، والموارد لتعزيز مرونة الأمن السيبراني والحماية من التهديدات المتطورة.

FXGT.com هي وسيط مرخص ومنظم بالكامل، حيث تُلبي الشركة جميع المتطلبات والمعايير التنظيمية ذات الصلة. تعمل FXGT.com تحت سلطة وإشراف هيئات تنظيمية مرموقة، والتي تضمن توافق جميع عملياتها مع المعايير القانونية والأخلاقية الصارمة. وينطوي الامتثال على الالتزام بالقواعد واللوائح التي تضعها السلطات التنظيمية ذات الصلة، مثل هيئات الرقابة المالية أو الوكالات الحكومية المختصة، لحماية مصالح المتداولين والمستثمرين. تثبت FXGT.com التزامها بالشفافية والنزاهة والجدارة بالثقة في صناعة التداول عبر الإنترنت من خلال امتثالها التام لجميع الاشتراطات القانونية، وهو ما يوفر للمتداولين الثقة وراحة البال عند المشاركة في المعاملات المالية على منصتها. سجِل اليوم!