تحولات الأسواق العالمية: ركود الوظائف البريطانية، السياسة النقدية في اليابان، وانعكاس GBPJPY

سترسم حالة عدم اليقين الاقتصادي ملامح المشهد في كل من اليابان والمملكة المتحدة في عام 2024. شهد سوق العمل في بريطانيا العديد من إشارات الضعف مع ارتفاع حدة المنافسة على الوظائف إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بالتوازي مع إحجام أصحاب العمل عن التوظيف وزيادة وتيرة تسريح العمال ترقبًا لقرارات السياسة الاقتصادية التي ستتخذها حكومة حزب العمال الجديدة. أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي تنطوي على مخاوف بشأن زيادة الضرائب وإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، إلى إبطاء نشاط سوق العمل وزيادة حدة المنافسة بين الباحثين عن عمل.
في اليابان، يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، مؤكدًا على التزام الصبر فيما يخص تعديل أسعار الفائدة حتى تحقيق أهداف التضخم بشكل مستدام. ويهدف التعاون بين البنك المركزي والحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، ولكن دون خطط عاجلة لرفع أسعار الفائدة.
تؤثر هذه الاتجاهات الاقتصادية أيضًا على أسواق العملات، لاسيما زوج GBPJPY، حيث تدعم المؤشرات الفنية حدوث انعكاس صعودي بعد فترة ممتدة للاتجاه الهابط.

يشهد سوق العمل في المملكة المتحدة حالة من الركود طوال عام 2024، حيث يمتنع أرباب العمل إلى حد كبير عن توظيف عمال جدد، بالتوازي مع اتساع وتيرة تسريح العاملين ترقبًا لإعلان حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا عن سياسات جديدة. وأدت حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتي حفزتها مخاوف بشأن زيادة الضرائب وتشديد الإنفاق المالي في ميزانية أكتوبر القادمة، فضلاً عن الإصلاحات المقترحة لتعزيز حقوق العمال، إلى تبني جميع الشركات موقفًا حذرًا حتى اتضاح الرؤية. يساهم هذا الضعف الملحوظ في سوق العمل إلى استمرار مشكلة نقص العمالة المستمرة، كما يُزيد من مخاطر تكثيف الضغوط التضخمية وتقييد النمو الاقتصادي.
في هذه الأثناء، تحاول الشركات الاحتفاظ بالعمالة الحالية وسط مخاوف من أن يشهد سوق الوظائف تحديات مستقبلية، وهو ما أدى إلى استقرار الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة. تثير هذه الديناميكية قلق بنك إنجلترا بشكل خاص، لأنها قد تُعقد الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التضخم، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مسار تعديلات أسعار الفائدة في المستقبل. يواجه الباحثون عن عمل منافسة متزايدة بسبب محدودية الفرص، وهو ما قد يُزيد التحديات التي يواجهها الاقتصاد.

بلغ سوق العمل في المملكة المتحدة أدنى مستوى للنشاط في ثلاث سنوات خلال أغسطس 2024، حيث قفز المعدل إلى 2.09 باحث عن عمل لكل وظيفة شاغرة، وهو الأعلى منذ مايو 2021. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 17.46% عن العام السابق، لتصل إلى 857,765، فيما ارتفع عدد المطالبين بالحصول على إعانات البطالة بسبب تسريح العمال والأمراض المزمنة. وبرغم ازدياد حدة المنافسة، نمت الأجور بنسبة 3.17% على أساس سنوي، مع ملاحظة أن أكثر من نصف الوظائف المعلن عنها تفتقر إلى الشفافية بشأن الرواتب.
لا تزال الشركات حذرة، وهو ما ينعكس في بقاء الوظائف الشاغرة دون شغلها لفترة طويلة، لاسيما في قطاعات السفر والمبيعات والمحاسبة، بينما شهدت خدمات الخريجين والمساعدة المنزلية والضيافة نموًا ملحوظًا. يعكس هذا الركود في السوق ترقب الشركات لحدوث تحسن اقتصادي قبل التوسع في التوظيف، وهو الأمر الذي قد يؤثر على تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

التقى محافظ بنك اليابان أويدا كازو مع رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا شيجيرو، لمناقشة التوقعات المالية والاقتصادية للبلاد. وأكد أويدا أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية التيسيرية للغاية لدعم الاقتصاد وسيعدل موقفه إذا تطورت الظروف الاقتصادية كما هو متوقع. واتفق الاثنان على مواصلة التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، دون مقترحات محددة من إيشيبا بشأن السياسة النقدية. وصرح رئيس الوزراء أنه في حين لا تستطيع الحكومة إملاء إجراءات البنك المركزي، إلا أنه يعتقد شخصيًا أن اليابان ليست مستعدة حاليًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أكدت أساهي نوغوتشي، العضو الداعم لتيسير السياسة النقدية في بنك اليابان، على الحاجة إلى الحفاظ على الظروف المالية المستاهلة حتى تتوافق توقعات التضخم مع المستوى المستهدف عند 2٪. تأتي تعليقات نوغوتشي بعد أن حث رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على توخي الحذر بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، مما عزز الرأي القائل بأن بنك اليابان سيحجم عن تشديد السياسة النقدية في وقت قريب جدًا. وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أشار نوغوتشي إلى الصبر في تعديل السياسة الحالية، مؤكدًا على أهمية اتباع نهج تدريجي لضمان أن تكون البيئة الاقتصادية مواتية لاستقرار التضخم. ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع عدم حدوث أي تغييرات في موقف بنك اليابان حتى يناير 2025 على الأقل.

واصل زوج GBPJPY اتجاهه الهبوطي بعد الارتداد من القمة 208.098 في 11 يوليو. وبرغم قوة الزخم الهبوطي، وجد الزوج دعمًا على حدود 180.079 ليدخل منذ ذلك الحين في مرحلة من التوطيد العرضي. ظهر نموذج انعكاسي صعودي يُعرف باسم “الموجة الفاشلة” بعد أن فشل القاع المحوري 183.703 في الكسر أسفل القاع السابق، ثم تلى ذلك الصعود أعلى القمة 193.458. برغم ذلك، لا يزال الاختراق الصعودي الأخير غير حاسم، وهو ما يترك الزوج في حالة من عدم اليقين بشأن قدرته على مواصلة الاتجاه الأخير.
يأتي الدعم للحركة الصعودية من المتوسطات المتحركة الأسية لفترة 20 و50، حيث تتداول الأسعار حاليًا فوق كلا الخطين. بالإضافة إلى ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط الأساس 50، مما يشير إلى زخم صعودي محتمل. ومع ذلك، يظل مذبذب الزخم أقل من مستوى 100، ولم يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي لفترة 20 بعد المتوسط المتحرك الأسي 50، مما يشير إلى ضرورة التزام الحذر.
إذا طبقنا أداة تصحيح فيبوناتشي بين القمة 193.458 والقاع 183.073، يمكن توقع أهداف سعرية صعودية عند 199.479 و209.222 و224.986.

واجه سوق العمل في المملكة المتحدة حالة من الركود في ظل عدم اليقين السياسي وتباطؤ النشاط التجاري، مما انعكس في ضعف وتيرة خلق الوظائف وزيادة حدة المنافسة بين الباحثين عن عمل. في هذه الأثناء، يُبقي بنك اليابان على سياسة نقدية فائقة التيسير، بالتوازي مع تأخير رفع أسعار الفائدة، بهدف دعم النمو الاقتصادي. في أسواق العملات، يُظهر زوج GBPJPY إشارات تدعم سيناريو الانعكاس الصعودي، على الرغم من أن الحذر لا يزال قائمًا في ظل تضارب المؤشرات الفنية.