الدولار النيوزيلاندي يرتفع مع تزايد زخم النمو في الولايات المتحدة

ارتفع زوج NZDUSD بأكثر من 6% منذ يوليو الماضي، حيث سجّل خمسة قمم أسبوعية متتالية وسط مراجعة شاملة يجريها بنك الاحتياطي النيوزيلاندي للسياسة النقدية في محاولة لخفض التضخم إلى ما دون 3%. على النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليبتعد عن قيعانه الأخيرة بعد تسجيل أربعة قيعان أسبوعية متتالية، لا سيما بعد أن أظهرت المراجعة الأخيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، وذلك مقارنةً بالتقديرات السابقة التي رجّحت نموًا في حدود 2.8%. وجاء هذا التحسن على خلفية ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة أفضل من المتوقع، حيث سجل زيادة بنسبة 2.9%.

خفَّض بنك الاحتياطي النيوزيلاندي سعر الفائدة النقدي الرسمي في 14 أغسطس بمقدار 25 نقطة أساس، لتسجل حاليًا 5.25%. ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم السنوي إلى النطاق الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية، بين 1 إلى 3%، خلال الربع الأخير من 2024، على أن يعود إلى نقطة المتوسط 2% في منتصف العام القادم.

يبلغ مُعدل التضخم الحالي في نيوزيلاندا 3.3%.

تجتمع لجنة السياسة النقدية سبع مرات سنويًا لمراجعة معدل الفائدة النقدي، وهو أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها في الحفاظ على استقرار السعر. وتستهدف اللجنة إبقاء التضخم داخل النطاق المستهدف بين 1 إلى 3% على المدى المتوسط مع التركيز على الوصول بهذا الرقم إلى نقطة المنتصف عند 2%. يلجأ البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة أثناء فترات ارتفاع التضخم، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة تكاليف الاقتراض بهدف تحجيم الضغوط التضخمية.

سجل مؤشر ثقة الأعمال في نيوزيلاندا أعلى مستوياته في عشر سنوات خلال شهر أغسطس 2024، حيث قفز بـ 23 نقطة إلى +51 نقطة وتعكس هذه القفزة زيادة كبيرة في توقعات الشركات لحجم النشاط، والتي زادت إلى أعلى مستوياتها في سبعة سنوات، إلى جانب تحسُّن قوي في خطط الاستثمار والتوظيف. ولكن برغم هذه النظرة المتفائلة المستقبلية، لا يزال سجل الأداء السابق ضعيفًا لا سيما في قطاع البناء، وهو ما يجعل التباين في التوقعات واضحًا بشكل لا لبس فيه.

تراجعت توقعات التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2021، وهو ما يعكس تحولاً إيجابيًا رغم خطط رفع الأسعار، وهي إشارة إلى أن عدد كبير من الشركات تخطط لرفع أسعار منتجاتها في الأشهر المقبلة. الجدير بالذكر أن هذه الثقة كانت واضحة بالفعل في وقت مبكر من هذا الشهر، حتى قبل خفض بنك الاحتياطي لسعر الفائدة الرسمي، وهو ما يعكس أن الظروف الاقتصادية العامة وتوقعات خفض الفائدة قد غذت هذا التفاؤل.

وبرغم التحسن المذكور في التوقعات المستقبلية، لا يزال الوضع الحالي للشركات يواجه تحديات جمة، لاسيما في قطاعات مثل البناء وتجارة التجزئة. تُظهر هذه الأرقام صورة متضاربة، ولكنها إيجابية بشكل عام، حيث يتصدر قطاع التصنيع مؤشرات الثقة والنشاط. ولكن في ظل تطورات الوضع الاقتصادي في نيوزيلندا، سيكون من المهم للغاية استدامة هذا التفاؤل، خاصةً من زاوية تأثيره على قرارات الأعمال الفعلية والتعافي الاقتصادي. وعلى أية حال، سيراقب بنك الاحتياطي النيوزيلندي والمستثمرون هذه الاتجاهات عن قرب لقياس تأثيرها المستمر على مجريات الوضع الاقتصادي بشكل عام.

سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا بمعدل 3% خلال الربع الثاني من 2024، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التوقعات الأولية التي رجحت نموًا بحدود 2.8%. وجاء هذا التحسن بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين، والذي نمى بنسبة 2.9% مقارنةً بالتقديرات السابقة 2.3%. ارتفع الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، وهو ما جاء متطابقًا مع قراءة الربع الأول. وفي حين تباطأ هذا النمو مقارنةً بنهاية 2023، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا في محاولة لدعم قطاعات مثل الإسكان والتصنيع.

انخفضت المطالبات الأولية للحصول أعلى إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس 2024، لتسجل 231,000، بينما ظل معدل البطالة المؤمن عليها ثابتًا عند 1.2%. علاوة على ذلك، انخفض المتوسط المتحرك لفترة أربعة أسابيع في إشارة إلى استقرار ظروف سوق العمل. وبرغم وجود بعض الاختلافات من ولاية إلى أخرى، شهدت مطالبات البطالة الكلية تغيرات طفيفة، والتي تعكس بدورها استقرار طلبات إعانة البطالة في جميع أنحاء البلاد.

يواجه كُلًا من الاقتصاد النيوزيلاندي والأمريكي ظروفًا مُعقدة تجمع بين تغيرات السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية. دعمت جهود بنك الاحتياطي النيوزيلاندي لكبح جماح التضخم الدولار النيوزيلاندي، فيما ساهم تحسن إنفاق المستهلكين في مراجعة إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. برغم ذلك، لا تزال التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات مثل البناء والتجزئة في نيوزيلاندا حاضرة، كما ترجح التغيرات المحتملة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن المسار المستقبلي لا يزال غير واضح، وذلك في ظل الحاجة إلى تحلي صانعي السياسة النقدية باليقظة للحفاظ على النمو والاستقرار الاقتصادي.