عملات الخصوصية: ما هي وكيف تؤثر عليها اللوائح التنظيمية

تتيح العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، أو حتى عملات الميم مثل شيبا إينو (SHIB) وPepe (PEPE) ، إجراء معاملات لامركزية، لكنها ليست خاصة تمامًا لأن كل معاملة يتم تسجيلها على دفتر أستاذ عام. تحاول عملات الخصوصية حل هذه المشكلة من خلال إخفاء بيانات جوهرية، مثل المرسل والمستلم ومبلغ المعاملة، وهو ما يُبقي هوية المنخرطين في المعاملة طي الكتمان. أصبحت العملات الرقمية التي تحافظ على الخصوصية هي الخيار الأمثل للأشخاص الذين يريدون إخفاء معاملاتهم المالية في ظل تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات.

اكتسبت عملات الخصوصية شعبية متنامية في ظل تزايد القلق بشأن الحفاظ على خصوصية البيانات. برغم ذلك، أدت قدرتها في الحفاظ على مجهولية المعاملات إلى إثارة اهتمام الجهات التنظيمية التي بدأت تشعر بالقلق بشأن إمكانية استخدامها في الأنشطة الإجرامية. توضح هذه المقالة ماهية عملات الخصوصية، وآليات عملها، والجدل المحيط بها، كما تستعرض التأثير المحتمل لتشديد القيود التنظيمية على مستقبلها.

في حين يعتقد البعض أن جميع العملات الرقمية مجهولة الهوية، إلا أن هذا الزعم ليس صحيحًا على أرض الواقع. تعمل عملات مشفرة مثل Cardano (ADA) وSolana على شبكة بلوكتشين عامة، مما يعني أن أي شخص يمكنه الاطلاع على سجل معاملات الشبكة. وبرغم أن عناوين المحافظ لا ترتبط بأسماء حقيقية، ولكن يمكن التوصل إلى هوية أصحابها في نهاية المطاف من خلال إجراء بعض التحليلات في ظل توفر البيانات. هنا تبرز أهمية عملات الخصوصية.

إذًا ما هي عملات الخصوصية بالضبط؟ هي ببساطة عملات رقمية صُممت للحفاظ على بيانات المستخدمين من خلال إخفاء تفاصيل المعاملات. تستعين عملات الخصوصية بتقنيات تشفير متقدمة لإخفاء هوية المرسل والمستلم، وإبقاء مبلغ المعاملة طي الكتمان. وعلى عكس العملات الرقمية الأخرى، فإنها تجعل من المستحيل تقريبًا تتبع الأموال أثناء انتقالها بين المستخدمين. لكل عملة خصوصية طريقتها الفريدة لتحقيق ذلك، ولكن يبقى الهدف النهائي في جميع الأحوال هو حماية خصوصية المستخدمين.

يتطلب فهم آلية عمل عملات الخصوصية التعمق في تقنيات التشفير التي تميزها عن العملات الرقمية الأخرى. تكمن الفكرة الرئيسية وراء عملات الخصوصية في إخفاء تفاصيل المعاملات بحيث تجعل من الصعب -أو حتى المستحيل- تتبع هوية مرسل أو مستلم الأموال، أو حتى مبلغ المعاملة. وعلى عكس العملات الرقمية الأخرى مثل Ripple (XRP) وStellar (XLM)، والتي تقوم بتسجيل كل معاملة على شبكة عامة أشبه بدفتر الحسابات العام، تستخدم عملات الخصوصية تقنيات مختلفة لإبقاء هذه المعلومات سرية.
أحد الطرق الأكثر شيوعًا في هذا الصدد هو ما يُطلق عليه التوقيعات الحلقية أو Ring Signatures، وهي أحد الميزات الرئيسية لعملة Monero. يسمح التوقيع الحلقي في جوهره بتوقيع المعاملة بواسطة عضو واحد في مجموعة دون الكشف عن العضو الذي أجرى المعاملة بالفعل. تخيل الأمر مثل وضع اسمك في قبعة مليئة بأسماء عشوائية – لن يكون بمقدور أي أحد أن يعرف ما هو اسمك. يضمن ذلك إخفاء هوية المرسل ويجعل من تتبع معاملات Monero مستحيل تقريبًا. علاوة على ذلك، تستخدم Monero آلية العناوين الخفية (Stealth Addresses)، والتي تُنشئ عنوان لكل معاملة يستخدم لمرة واحدة. بهذه الطريقة، حتى إذا نجح شخص في رؤية المعاملة، فإنه لن يكون قادرًا على تعقبها حتى الوصول إلى المحفظة الفعلية للمستلم.

إحدى الأدوات القوية للحفاظ على الخصوصية هي آلية إثبات المعرفة الصفرية Zero-Knowledge Proof التي تستخدمها Zcash. تسمح هذه الطريقة التشفيرية للمستخدمين بتأكيد صحة المعاملة دون الكشف عن أي تفاصيل. وتتيح آلية المعرفة الصفرية عمومًا لأي شخص تأكيد معرفته بشيء ما (مثل صحة المعاملة) دون أن يشارك فعليًا المعلومات التي بحوزته. يعني ذلك أنه برغم تسجيل المعاملات على شبكة البلوكتشين، فإن جميع التفاصيل الأساسية – مثل المرسل والمستلم والمبلغ – تظل مخفية للحفاظ على هوية جميع الأطراف المنخرطة.

وبالإضافة إلى الأساليب المتقدمة سالفة الذكر، تستخدم بعض عملات الخصوصية خدمات خلط العملات. على سبيل المثال، توفر Dash خاصية يُطلق عليها PrivateSend، والتي تخلط عملات المستخدم مع عملات أخرى بحيث تجعل من الصعب معرفة من أين أتت العملات وإلى أين تذهب. وبرغم أن خلط العملات لا يوفر نفس مستوى الأمان مثل إثبات المعرفة الصفرية أو التوقيعات الحلقية، ولكنه يُضيف طبقة أخرى من الخصوصية للمستخدمين.

أدت فعالية هذه التقنيات المُعززة للخصوصية إلى زيادة شعبية عملات الخصوصية بشكل متزايد بين المستخدمين القلقين بشأن الرقابة المالية وسلامة البيانات. وبالتوازي مع تزايد القلق بشأن أمان البيانات، يزداد الطلب على عملات الخصوصية والتكنولوجيا المتقدمة التي تقف خلفها.

هناك عدد كبير من عملات الخصوصية المتاحة في السوق، إلا أن القليل منها نجح في إثبات نفسه من حيث الشعبية والتبني. تستخدم كل عملة من هذه العملات تكنولوجيا مختلفة لإعطاء المستثمرين درجات من الخصوصية وإخفاء الهوية. فيما يلي قائمة بأهم عملات الخصوصية في السوق اليوم.

• يُنظر إلى Monero (XMR) على نطاق واسع بأنها المعيار الذهبي لعملات الخصوصية. أُطلقت Monero في عام 2014، ونجحت منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانتها من خلال تقديم مستوى غير مسبوق من الخصوصية لمستخدميها. جميع المعاملات على شبكة Monero تظل خاصة بشكل افتراضي بفضل استخدام التوقيعات الحلقية، والعناوين الخفية، والمعاملات السرية الحلقية (Ring Confidential Transactions (RingCT)). تُخفي RingCT مبلغ المعاملة بحيث تضمن عدم اطلاع أي شخص على المبلغ المرسل. ساعد تفاني Monero في الحفاظ على الخصوصية في زيادة شعبيتها بين المستخدمين الذين يسعون لإخفاء هويتهم المالية تمامًا.
• Zcash (ZEC) هي أيضًا أحد عملات الخصوصية الشهيرة، ولكنها تُضفي لمسة فريدة. أُطلقت Zcash في عام 2016 لتقدم للمستخدمين حرية الاختيار بين شفافية المعاملات وحمايتها. تستخدم المعاملات المحمية آلية إثبات المعرفة الصفرية لإبقاء تفاصيل المعاملة خاصة، بما في ذلك هوية المرسل والمستلم ومبلغ المعاملة. عززت هذه المرونة جاذبية Zcash بالنسبة للمستخدمين الذين يهتمون بخيار الخصوصية ولكن لا يحتاجون إليه في كل معاملة.
• بدأت
• Dash (DASH) رحلتها كانقسام (فورك) من شبكة البيتكوين، وهي معروفة بمعاملاتها السريعة ورسومها المنخفضة. برغم ذلك، تقدم Dash أيضًا ميزات خصوصية من خلال خيار PrivateSend، والذي يمزج عملات المستخدم مع عملات أخرى لإخفاء مسار المعاملة. وبرغم أنها لا توفر نفس مستوى الخصوصية مثل Monero أو Zcash، ساهمت ميزات الخصوصية التي توفرها Dash في جعلها أحد الخيارات المفضلة للمستخدمين الذين يبحثون عن خصوصية أفضل دون التضحية بالسرعة وسهولة الاستخدام.
• تأخذ
• Verge (XVG) نهجًا مختلفًا في مسألة الخصوصية من خلال استخدام شبكات Tor وI2P لإخفاء عناوين IP للمستخدمين. وبرغم أن تفاصيل العاملة نفسها تكون ظاهرة على شبكة البلوكتشين، إلا أن استخدام هذه الشبكات المُجهلة يجعل من الصعب للغاية تتبع معاملات Verge حتى الوصول إلى الأطراف المشاركة بها.
• تعتبر
• Horizen (ZEN) هي الأخرى أحد العملات الرقمية التي تُركز على الخصوصية من خلال استخدام zk-SNARKs، وهي نفس تقنية إثبات المعرفة الصفرية التي تستخدمها Zcash لحماية تفاصيل المعاملة. وبالإضافة إلى الخصوصية، تسمح Horizen للمطورين ببناء تطبيقات خاصة على شبكة البلوكتشين الخاصة بها، مما يجعلها منصة متنوعة للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

توفر عملات الخصوصية مزايا عديدة للأشخاص المهتمين بإبقاء معاملاتهم المالية طي الكتمان، ولكنها تثير أيضًا قدر كبير من اللغط. ما هي المشكلة الأكبر؟ تجعل هذه العملات من الصعب – وأحيانًا من المستحيل – تتبع مسار الأموال، وهو ما ساهم في زيادة شعبيتها بين المنخرطين في أنشطة مشبوهة مثل غسيل الأموال، وتجارة المخدرات، والتهرب الضريبي، والعديد غيرها. أدى ذلك إلى إثارة قلق الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، حيث يرون أن عملات الخصوصية تشكل عقبة أمام مكافحة الجرائم المالية.

لذلك فإن إخفاء عملات الخصوصية للهوية تمثل مشكلة ملحة بالنسبة للحكومات. فمن ناحية، يرى البعض أن الخصوصية هي أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما أن كثير من الأشخاص يستخدمون عملات الخصوصية في أنشطة مشروعة. على سبيل المثال، قد يلجأ الأشخاص الذين يعيشون في بلدان تخضع لأنظمة بوليسية إلى استخدام هذه العملات لحماية أموالهم من الرقابة الحكومية. كما قد تستعين بها الشركات العاملة في قطاعات حساسة بهدف الحفاظ على سرية معاملاتها من أعين المنافسين.
ولكن من ناحية أخرى، فإن صعوبة تتبع الأموال يُسهل على المجرمين نقل الأموال المسروقة دون القلق من التوصل إليهم، وهي إحدى المشكلات الجوهرية التي تواجه جهود الحفاظ على نزاهة النظام المالي.

بدأت الحكومات في العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات ضد عملات الخصوصية، بما في ذلك حظرها تمامًا. ومن المتوقع أن يتصاعد الجدل حول مقدار الخصوصية المسموح بها في مقابل الاشتراطات التنظيمية في ظل استمرار تطور هذه العملات. وعلى أية حال، تجد عملات الخصوصية نفسها مُحاصرة داخل نقاشات ساخنة بين معسكرين يقدم كل منهما حججًا عاطفية لإثبات صحة موقفه.

تعاملت الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم مع تزايد شعبية عملات الخصوصية بطرق مختلفة. فبينما رحبت بعض البلدان بالعملات الرقمية، اتخذت بلدان أخرى مواقف صارمة في ظل التهديدات المالية التي تُشكلها عملات الخصوصية للنظام المالي باعتبارها أداة مفضلة للأنشطة الإجرامية. وعلى أية حال، لا يزال المشهد التنظيمي لعملات الخصوصية قيد التشكل ويشهد تغيرات متسارعة، ولكن دعنا نُلقي نظرة على كيفية تعامل البلدان المختلفة مع هذا الوضع.

في الولايات المتحدة، لفتت عملات الخصوصية مثل Monero وZcash انتباه الجهات التنظيمية مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS). وبرغم أن استخدام العملات الرقمية برمتها غير قانوني، لا يزال هناك تركيز قوي على اعتبارات الشفافية والالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال. تلتزم بورصات العملات الرقمية العاملة في الولايات المتحدة بإتباع إجراءات صارمة للتحقق من هوية العميل والالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال، وهو ما دفع العديد منها إلى إلغاء إدراج عملات الخصوصية لتجنب المشاكل القانونية المحتملة.

في اليابان، والمعروفة بنهجها الصارم في تنظيم العملات الرقمية، اتخذت الحكومة موقفًا أكثر صرامة بشأن عملات الخصوصية. حظرت وكالة الخدمات المالية (FSA) تمامًا استخدامها مستشهدةً بالمخاوف المتعلقة باستغلالها في أنشطة غير قانونية. ونتيجةً لذلك، لا يمكن للبورصات العاملة في اليابان إدراج العملات الرقمية التي تُركز على الخصوصية مثل Monero وZcash وDash.

على النقيض من ذلك، اختارت بلدان مثل ألمانيا وسويسرا نهجًا أكثر توازنًا، حيث لم تحظر عملات الخصوصية تمامًا رغم فرض لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال. وتلجأ تلك البلدان بدلاً من ذلك إلى التأكد من امتثال البورصات ومقدمي الخدمات للقواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والأنشطة القانونية الأخرى.

شددت كوريا الجنوبية هي الأخرى قبضتها على عملات الخصوصية، حيث ألزمت البورصات الكبرى في البلاد بإزالة تلك العملات للامتثال للقوانين المحلية. وبالمثل، تخضع عملات الخصوصية في أستراليا لتدقيق متزايد من جانب السلطات التنظيمية، والتي تُطالب بفرض إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء ومكافحة غسيل الأموال.

يستمر المشهد التنظيمي لعملات الخصوصية في التطور بالتوازي مع سعي الحكومات إلى إيجاد نهج يضمن التوازن بين حماية الخصوصية ومنع الأنشطة الإجرامية. نتوقع أن يتزايد عدد البلدان التي تُطبق لوائح تنظيمية خاصة بعملات الخصوصية في السنوات القادمة، إما من خلال تقييد استخدامها أو ضمان توافقها مع القوانين المالية الحالية.

لا يزال مستقبل عملات الخصوصية غير واضح المعالم، ولكن هناك العديد من الاتجاهات الناشئة التي قد تحدد مسار هذه الفئة من العملات الرقمية خلال السنوات القادمة. أحد أهم العوامل التي تؤثر على مستقبل عملات الخصوصية هو تطور المشهد التنظيمي. فبالتوازي مع اعتماد المزيد من الحكومات لقوانين تستهدف مكافحة الجريمة المالية، ستواجه عملات الخصوصية تدقيقًا متزايدًا قد يشمل حظر بعضها بشكل مباشر، فيما ستجد عملات أخرى نفسها مضطرة للتكيف مع متطلبات الجهات التنظيمية. قد تؤدي تلك الضغوط إلى تطوير تقنيات جديدة للخصوصية بحيث تحقق التوازن بين إخفاء الهوية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

وبالإضافة إلى الضغوط التنظيمية، ستلعب التطورات التكنولوجية دورًا محوريًا في صياغة مستقبل عملات الخصوصية. يعمل المطورون بدأب على تحسين ميزات الخصوصية لتلك العملات بحيث تصبح أكثر أمانًا وفي نفس الوقت أكثر صعوبة في تتبعها. من المتوقع أن تستمر تقنيات مثل إثبات المعرفة الصفرية، والتوقيعات الحلقية، وخلط العملات في التطور لتقدم للمستخدمين درجة أعلى من الخصوصية. ولكن قد تؤدي زيادة تعقيد تقنيات الخصوصية إلى لفت انتباه وكالات إنفاذ القانون، وهو ما يعني أن لعبة القط والفأر بين أنصار الخصوصية والسلطات التنظيمية ستظل قائمة حتى إشعار آخر.

أحد العوامل الأخرى المؤثرة على عملات الخصوصية هو طلب المستخدمين. فمع استمرار المخاوف بشأن خصوصية البيانات، سيبحث كثيرون عن طرق لحماية معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك المعاملات المالية. تقدم عملات الخصوصية حلولاً لهذه المخاوف، ومن المتوقع أن تزداد شعبيتها في ظل التبني الواسع لقضايا خصوصية البيانات. برغم ذلك، سيعتمد معدل تبني عملات الخصوصية في نهاية المطاف على كيفية استجابة الجهات التنظيمية للتحديات التي تفرضها.

وأخيرًا، قد يساهم تبني العملات المشفرة التقليدية لميزات الخصوصية في تشكيل مستقبل عملات الخصوصية. على سبيل المثال، يستكشف مطورو البيتكوين طريق لتقديم ميزات خصوصية اختيارية، مثل CoinJoin، والتي ستسمح للمستخدمين بخلط معاملاتهم مع الآخرين لإخفاء تفاصيلها. إذا بدأت العملات المشفرة الرئيسية في دمج ميزات الخصوصية، فقد يقلل ذلك من الطلب على العملات المتخصصة في هذا الصدد، وربما يساهم أيضًا في زيادة قبول العملات الرقمية التي ترتكز على الخصوصية.

تعمل عملات الخصوصية على إحداث تغييرات جوهرية في مشهد العملات الرقمية من خلال منح المستخدمين فرصة إخفاء هويتهم بطريقة لا تضاهيها العملات التقليدية. ويهرول عدد كبير من المستخدمين صوب هذه العملات بحثًا عن الشعور بالأمان في ظل تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات ورقابة السلطات المالية. وبرغم ميزات الخصوصية الهائلة التي توفرها هذه العملات، إلا أنها أثارت القلق بسبب استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما وضعها في مرمى نيران السلطات التنظيمية.

سيعتمد مستقبل عملات الخصوصية على مزيج من التطورات التكنولوجية، والتغيرات في تفضيلات المستخدمين، والنهج الذي ستتبعه الحكومات في تنظيمها. سيكون من المثير للاهتمام متابعة هذه الرحلة في ظل استمرار الجدل بين اعتبارات التنظيم والخصوصية. الشيء المؤكد الوحيد هو أن عملات الخصوصية ستظل لاعبًا رئيسيًا في المشهد المتطور لعالم التمويل الرقمي.

ابدأ رحلتك في عالم التداول من هنا